جمدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، كافة الخدمات لفائدة مستخدمي قطاع التربية الوطنية، عبر كلّ الولايات، بسبب تأخر حصولها على الاعتمادات المالية، وكذا على قرارات تحديد قائمة الأعضاء التي يمنحها ولاة الجمهورية، لأسباب تبقى مجهولة، وهو الأمر الذي أوقع اللجنة في حرج كبير مع الموظفين، الذين احتجوا، خاصة المرضى منهم الذين سيضطرون إلى تسديد المبلغ المالي كاملا عن العمليات الجراحية.
وأكد، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية،مصطفى بن ويس، لـ"الشروق"، أن لجان الخدماتالولائية الثلاث للجزائر العاصمة "وسط، غرب، شرق"،إضافة إلى 8 ولايات أخرى لم تحصل لحد الساعة علىقرارات تحديد قائمة أعضاء اللجان التي يمنحها ولاةالجمهورية، التي ترخص لهم مباشرة مهامهم بصفةرسمية، كما لم يستلموا "الاعتمادات المالية"، مشدداعلى أن كافة الخدمات الاجتماعية ستبقى مجمدة ومعلقةإلى أجل غير مسمى، على اعتبار أن اللجنة ولحد تاريخ اليوم قد حصلت على نسبة 20 بالمائة فقط منالميزانية الإجمالية، وبالتالي لا يمكنها صرف المنح، خاصة المستعجلة منها كمنحة الأرامل، الأيتام، الوفاة.
وأضاف، المسؤول الأول عن اللجنة، بأن هذا التأخر في مباشرة المهام، قد أوقعهم في حرج كبير معالمستخدمين، الذين يتوافدون يوميا بالعشرات على مقر اللجنة الوطنية للمطالبة بحقوقهم في الخدماتالاجتماعية، خاصة فئة الأساتذة المتقاعدين الذين طالبوا بضرورة الإسراع لصرف "منحة التقاعد" المقدرةقيمتها بـ25 مليون سنتيم، إلى جانب المرضى منهم الذين طالبوا بالاستعجال في تعويضهم عن العملياتالجراحية التي سيجرونها، وبالتالي ففي هذه الحالة سيضطرون إلى دفع المبلغ المالي كاملا عوض دفع 40بالمائة فقط من التكلفة الإجمالية للعملية -يضيف محدثنا-.
وشدد محدثنا بأن اللجنة المنتخبة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل قامت بالتدخل لدى المصالح المختصةلوزارة التربية الوطنية، من خلال المراسلات العديدة التي بعثت بها للاستفسار عن هذا التأخر في منحالقرارات والاعتمادات المالية، غير أن الوصاية أبلغتهم بأن الملفات موجودة على طاولة الولاة في انتظارالمصادقة عليها.
وأكد، المتحدث أن 16 مديرية للتربية قد ضخت الاعتمادات المالية في حساب اللجنة الوطنية للخدماتالاجتماعية من أصل 50 مديرية للتربية، وهو ما سيضطرها وبعد استلامها للأموال كاملة إلى وضع "مخططاستعجالي" لتسوية الملفات العالقة كتسديد منحة التقاعد لفائدة 7 آلاف أستاذ متقاعد، والتعويض عنالعمليات الجراحية بنسبة 60 بالمائة، إضافة إلى صرف باقي المنح.