أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في البرقية رقم 1134/الصادرة في 12 أكتوبر الجاري، تحوز "الشروق" نسخة منها، بضرورة تدارك النقص العددي للأساتذة، خاصة بعد إجراء عملية ترقية عدد كبير جدا منهم على المستوى الوطني إلى صنف مدير مؤسسة ومفتش تربية في المواد التربوية.
وهو ما قد يجعل بعض المؤسسات التربوية تقع فريسةالنقص الفادح للأساتذة، حيث شددت الوزيرة فيبرقياتها على أنه "في إطار السعي المتواصل لوزارة التربيةالوطنية الرامي إلى تجنب الآثار السلبية الناجمة عنالتنظيم الساري به العمل في مجال ترقية أسلاك التربيةإلى رتب مديري المؤسسات التعليمية وكذا مفتشيتخصص مواد".
وأضافتالتعليمة: "والذي يقضي بضرورة تتبعهم بفترةتكوين متخصص بنجاح تمتد لسنة دراسية كاملة قبل تعيينهم النهائي في مناصبهم الجديدة سالفة الذكر، وهوما قد يؤدي إلى عرقلة السير المنتظم والمتواصل لتدرس التلاميذ أثناء فترة التكوين من جهة وقصد تذليلالصعوبات الهيكلية الناجمة عن طرق عملية شغل المناصب الشاغرة لمديري المؤسسات التعليميةوالمفتشين "تخصص مواد".
وأمرت بن غبريط مديري التربية "بالشروع دون تأخير في اتخاذ الإجراءات والتدابير المدونة في نص هذهالتعليمة مع انتظار موافاتكم لاحقا بمزيد من الترتيبات التطبيقية والإدارية".
وألحت وزيرة التربية على ضرورة إحصاء وعد وتصفية كل الوضعيات الإدارية المتعلقة بتعيين منتوج التكوينوتنصيب المشاركين في حركة التنقل وغيرها، وعليه فقد جاءت هذه التعليمة لكي تضع حدا للفوضى التيكانت تشوب قطاع التربية والناجمة عن تحول الأساتذة وترقيتهم ومشاركاتهم المتواصلة في الدورات التكوينيةللحصول على مناصب أعلى من منصب مدرس وأستاذ.
وهو ما ترك لعدة سنوات قطاع التربية يقع رهينة النقص العددي في الأساتذة والمعلمين لكل الأطوارالتعليمية، وأمرت الوزيرة بموجب التعليمة بالتكليف في حدود المناصب المالية الشاغرة حسب الترتيبالاستحقاقي الناجم عن نجاح المترشحين في الامتحانات المهنية المنتظمة بعنوان دورات التكوين للسنة المالية2015 والخاصة برتب مدير ثانوية ومدير متوسطة ومدير مدرسة ابتدائية، والمنحدرين أصلا من رتب أستاذرئيسي في التعليم الثانوي وأستاذ رئيسي في التعليم المتوسط وأستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية علىالتوالي، وعليه يجب تعينهم على الفور على رأس المؤسسات التروية التي لا يوجد بها مديرون كل حسبدرجته وصنفه مع أخذ قرب المؤسسات التربوية منهم بعين الاعتبار.